موجز الأخبار ليوم الثلاثاء .. 16 إبريل  2019م .. الموافق .. 11 شعبان  1440م

ليوم الثلاثاء

16 إبريل  2019م

الموافق

11 شعبان  1440م

 

 

الأرصاد: طقس معتدل اليوم على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 25 درجة

طقس معتدل اليوم على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 25 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.

كما يتوقع الخبراء أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى، والرياح أغلبها شمالية غربية، نشطة على أغلب الأنحاء، مثيرة للرمال والأتربة على الوجه البحرى والقاهرة ومناطق من جنوب البلاد وسيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما عن درجات الحرارة العظمى فهي تتراوح بين 36 درجة في أسوان و 20 درجة في اسكندرية دمياط  وبورسعيد ومطروح والسلوم بينما تتراوح الصغرى بين 20 درجة في حلايب و 9 درجات في كاترين ، بينما العظمى في القاهرة 25 درجة والصغرى 14 درجة .

 

 

 

 

النشرة المرورية.. كثافات متحركة بالقاهرة والجيزة مع دخول الطلاب للمدارس

كثافات متحركة بالقاهرة والجيزة في ساعات الذروة الصباحية

شهدت شوارع ومحاور القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، خلال الذروة الأولى للزحامات ظهور كثافات مرورية متحركة بسبب زيادة الأحمال، بالتزامن مع توجه الموظفين إلى أماكن عملهم والطلاب للمدارس والجامعات واستقلال السيارات أعلى الطرق الدائرية والكبارى والمحاور الرئيسية .

وظهرت كثافات مرورية أعلى الدائرى بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعى، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفى طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفى الاتجاه العكسى للقادم من المعادى لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر فى مناطق التجمع الخامس وفى طريقه للبساتين وزهراء المعادى.

وشهد الطريق الدائرى كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقى حتى ميدان الجلاء تباطؤ فى حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائرى المريوطية للمتجه من الصحراوى حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوى، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.

وظهر على محور صفط اللبن للمتجه من الدائرى وصولا إلى شارع السودان كثافات مرورية متحركة ويفضل التوجه لعرابى وكذلك الأمر بكوبرى عباس والجامعة والجيزة المعدنى وظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحى بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة، وشهد محور عرابى كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين وكثافات بمحيط كوبرى أحمد عرابى بسبب الإصلاحات.

وتباطأت حركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق المرغنى ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية كثافات مرورية وظهر تباطؤ فى حركة السيارات أعلى كوبرى 15 مايو فى الاتجاهين للقادم من وسط البلد اتجاه المهندسين .

وظهرت كثافات مرورية أعلى طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادى والمقطم، وكذلك الأمر ظهور كثافات مرورية للمتجه إلى منطقة بين الجبلين وصولا إلى 15 مايو بسبب زيادة سيارات النقل الثقيل وكثافات مرورية للمتجه إلى شارعى عباس العقاد، وظهرت كثافات أعلى دائرى المرج للمتجه من نفق السلام اتجاه الزراعى ومنه إلى الأقاليم، كما ظهرت كثافات بشارع صلاح سالم والطيران بالتزامن مع دخول الموظفين لمبنى الجهاز المركزى للمحاسبات والإحصاء.

وشهد كوبرى أكتوبر كثافات مرورية للسيارات أمام القادم من الجيزة اتجاه مناطق وسط البلد وكثافات أخرى فى الاتجاه العكسى بسبب أعطال متكررة للسيارات، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولا إلى المنصة، وظهرت كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولا إلى الدائرى.

كما شهد نفق الأزهر ظهور تباطؤ فى حركة المرور للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، وكذلك الأمر ظهرت الكثافات أعلى كوبرى أكتوبر للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر ومن مناطق الجيزة اتجاه القاهرة والعكس، كما ظهرت كثافات متحركة بالمسطح الأرضى وشارع رمسيس وصولا إلى غمرة والعباسية وبمطالع ومنازل كوبرى أكتوبر وصولا إلى أحمد سعيد.

وظهرت كثافات على الكورنيش من المعادى وصولا إلى مناطق وسط البلد، ومن أثر النبى حتى القصر العينى وأمام وزارة الخارجية وماسبيرو أثناء دخول الموظفين، وبعض الكثافات بشارع رمسيس وصولا إلى العباسية وبمحور النصر حتى المنصة وبشارع عباس العقاد والطيران وأماكن غلق الإشارات بالميادين منها ميدان التحرير وروكسى ورابعة العدوية.

وشهد شارع الهرم ظهور كثافات بمنطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين حتى الطالبية، وكثافات عالية بشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، كما ظهرت كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة.

وظهرت كثافات مرورية متحركة بميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة مع دخول الطلاب والموظفين لجامعة القاهرة بدءا من نزلة كوبرى فيصل حتى شارع التحرير وظهرت بعض الكثافات أعلى كوبرى الجامعة وانتقل رجال المرور لسحب الكثافات من أعلى الطرق.

وتباطأت حركة السيارات أعلى طريق الإسكندرية الزراعى من قرية سنديون حتى قلما بسبب زيادة أحمال السيارات أثناء توجه الطلاب للمدارس، وكذلك أعلى كوبرى قليوب حتى طلعة الطريق الدائرى وللمتجه إلى الأقاليم، وظهرت كثافات متحركة أعلى محور 26 يوليو للمتجه من ميدان لبنان وصولا إلى أكتوبر ومن الشيخ زايد وصولا إلى ميدان لبنان.

 

 

 

بسام راضى: السيسى يتفقد رفع الكفاءة القتالية بقاعدة محمد نجيب العسكرية

السيسى يتفقد رفع الكفاءة القتالية بقاعدة محمد نجيب العسكرية

صرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفقد صباح اليوم، إجراءات التفتيش، ورفع الكفاءة القتالية بقاعدة محمد نجيب العسكرية بعد تطويرها.

 

 

 

إذاعة البرلمان تبث الأغانى الوطنية قبل التصويت على التعديلات الدستورية

إذاعة البرلمان تبث الأغانى الوطنية قبل التصويت على التعديلات الدستورية

بثت الإذاعة الداخلية لمجلس النواب، الأغانى الوطنية، قبل ساعة من انعقاد الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال للتصويت النهائى على التعديلات الدستورية.

وتنوعت الأغانى التى تم بثها ما بين أغانى  لنجوم الغناء القدامى مثل أغنية" يا حبيبتى يا مصر" للفنانة  شادية  و"عظيمة يا مصر للفنان وديع الصافى، كما بثت الإذاعة أغنية بلدنا للفنانة شيرين عبدالوهاب، ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب  3 جلسات اليوم ، لمناقشة التعديلات الدستورية والتصويت عليها .

كان على عبدالعال النواب  رئيس البرلمان، قد طالب النواب خلال جلسة أمس التواجد مبكرًا، خاصة أن الجلسة ستنعقد في تمام الساعة العاشرة، مؤكدا على ضرورة حضور النواب لجلسة اليوم  الثلاثاء، للمشاركة بأعمال التصويت علي التعديلات الدستورية فى شكلها النهائى، ليعقبها إخطار رئيس الجمهورية، للعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية  بشأن الاستفتاء.

 

 

 

 "العصار" يستقبل وفد شركة "بيكتل" الأمريكية لبحث سبل التعاون المشترك

"الإنتاج الحربي" يستقبل وفد شركة "بيكتل" الأمريكية لبحث سبل التعاون المشترك

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، ستيوارت جونز رئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط لشركة " بيكتل" Bechtel الأمريكية والوفد المرافق له بديوان عام الوزارة.

خلال اللقاء تم الإشارة إلى حرص الدولة على تهيئة المناخ الاستثماري الجاذب للشركات العالمية للاستفادة من الفرص المتاحة لإقامة المشروعات المختلفة ومنها (مشروعات الطاقة، البنية التحتية).

كما تم التأكيد على أن وزارة الإنتاج الحربي ترحب بأي تعاون مع مختلف الجهات للمساهمة في تنفيذالمشروعات التنموية وزيادة فرص الاستثمار بمصر، وتم مناقشة آليات تفعيل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال تنفيذ البنية التحتية للمشروعات القومية المخطط التعاون في تنفيذها من خلال شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة، كما تم بحث التعاون المشترك بينشركات الإنتاج الحربي وشركة "بيكتل" الأمريكية في مجالات مختلفة مثل تصنيع ألواح الصلب والصناعات غير الحديدية وإنشاء محطات تنقية وتحلية المياه.

من جانبه أوضح ستيوارت جونز رئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط لشركة  "بيكتل" أن الشركة تم تأسيسها عام 1898 وتعد من أكبر (5) شركات على مستوى العالم فى مجال الإنشاءات كما تعمل في مجال تنفيذ المشروعات الكبرى في مصر منذ أكثر من (40) عام.

وأعرب جونز، عن تطلعه للتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، نظراً لما تتمتع به من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية كبيرة وكوادر بشرية مدربة على مستوى عال من الكفاءة إلى جانب ما تتميز به شركاتها من دقة وكفاءة فى تنفيذ المشروعات التى تسند إليها وتسليمها في التوقيتات المحددة.

وأكد على التقدم التكنولوجي الذي تتمتع به "بيكتل"في مجال تنفيذ البنية التحتية والمشروعات الكبرى، وأن هذه تعتبر عوامل من شأنها أن تساهم في إقامة شراكة إستراتيجية ناجحة بين الجانبين لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وذلك في ضوء المناخ الاقتصادي المتميز والمحفز للاستثمار في مصر حالياً، وأن ذلك يعتبر مفتاح للانطلاق لتنفيذ مشروعــات مماثلة فى الدول المجاورة، وأيضاً فى الدول الأفريقيــة لإعــادة الإعمار.

وفى نهاية اللقاء تم الاتفاق على قيام وفد من شركة "بيكتل" بزيارة شركات الإنتاج الحربى والاطلاع على الإمكانيات المتاحة بها على أرض الواقع لتحديد موضوعات التعاون المقترحة بين الجانبين للتعاون مستقبلاً فى مجالات التصنيع المختلفة.

 

 

 

هيئة الإسعاف تكشف خطة تأمين المواطنين بالاحتفالات والأحداث الرياضية

هيئة الإسعاف تكشف خطة تأمين المواطنين بالاحتفالات والأحداث الرياضية

​ تقوم هيئة الإسعاف التابعة لوزارة الصحة والسكان بتوفير خدمات تأمين المؤتمرات والمعارض حرصا على أرواح المواطنين ولعدم تعرضهم لأزمات الصحية المفاجئة. 

وتكشف هيئة الإسعاف عن سبل تأمين المؤتمرات والمعارض الطبية  والتى تتم من خلال تقديم طلب تأمين مؤتمرات أوإحتفالات جماعية أو أحداث رياضية لهيئة الإسعاف.

وقال مصدر بهيئة الإسعاف أنه يتم التنسيق مسبقاً مع الهيئة بإرسال البيانات اللازمة لإدارة الخدمات الإسعافية غير الطارئة لتوفير سيارات الإسعاف اللازمة والأطباء المتخصصون بمجال الطوارئ على أن يتم اخطار الهيئة بموعد ومكان انعقاد المؤتمر أو الاحتفال وكذلك عدد الحاضرين  المتوقع مع مدى الاحتياج إلى عيادة متخصصة بمكان انعقاد المؤتمر أو الاحتفال وعدد سيارات الاسعاف المطلوبة لتأمين الحدث وقائمة بأسماء الشخصيات الهامة الموجودة بالمؤتمر.

 

 

 

ماذا جرى فى جلسات الحوار المجتمعى لتعديلات الدستور؟.. ننشر مضابط المناقشات

جلسات الحوار المجتمعى لتعديلات الدستور من خلال مضابط المناقشات

الجلسة الأولى من الحوار المجتمعى للتعديلات الدستورية انعقدت يوم الأربعاء 20 مارس 2019، وشارك فيها (30) من رؤساء الجامعات المصرية وأساتذة القانون الدستورى والشخصيات العامة

الجلسة الثانية من الحوار المجتمعى للتعديلات الدستورية انعقدت يوم  الخميس 21 مارس وشارك فيها (51) من السادة المستشارين والقضاة ممثلي الجهات والهيئات القضائية وشيوخ القضاء.

الجلســة الثالثـــة من الحوار المجتمعى للتعديلات الدستورية انعقدت في مساء يوم الخميس 21 مارس 2019، وشارك فيها (16) من أعضاء المجالس القومية، ورؤساء وقيادات بعض النقابات المهنية.

الجلســة الرابعة من الحوار المجتمعى للتعديلات الدستورية انعقدت يوم الأربعاء 27 مارس 2019، وشارك فيها (45) من رؤساء الأحزاب السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب.

الجلســة الخامسة من الحوار المجتمعى للتعديلات الدستورية انعقدت يوم الخميس  28 مارس 2019، وشارك فيها (22) من ممثلي الكيانات الاقتصادية والمالية، والغرف التجارية والصناعية، والبورصة.( )

الجلســة السادسة من الحوار المجتمعى للتعديلات الدستورية انعقدت مساء الخميس 28 مارس 2019، وشارك فيها (29) من الشخصيات العامة وممثلي الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني.

بعض المتحدثين فى الحوار المجتمعى اقترح تخصيص مقعد لكل حزب داخل البرلمان، كما انتقد بعض المتحدثين فكرة القوائم المغلقة المعبرة عن النسب الفئوية.

تحفظ أحد المتحدثين على حظر أن ينتسب الرئيس إلى حزب سياسي.

وفى إطار التغطية الكاملة لملف التعديلات الدستورية يقدم اليوم السابع مضابط المناقشات التى جرت بالتعديلات الدستورية والتى جرى تسجيلها فى التقرير الكامل للجنة التشريعية لمجلس النواب ، وهو التقرير الهام الذى يكشف جميع اراء المشاركين فى التعديلات وارائهم واقتراحاتهم المختلفة ، خاصة انه تقرير وافى بدا فى الوهلة الأولى الصياغة المحترفة لكاتبه خاصة أنه تضمن تحليل قانونى لكل مادة دستورية جرى عليها تعديل ، والأهم أن التقرير يتضمن مزيد من الإجابات عن الاسئلة الجدلية فى التعديلات.

والنص الكامل لمضابط جلسات الحوار المجتمعى جائت كالأتى

القسم الثاني

اجتماعات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونتائج دراستها

أولاً: جلسات الاستماع

 ونتائجها:

عقدت اللجنة ست جلسات استماع، برئاسة السيد الأستاذ الدكتور رئيس المجلس، وحضور السيدين وكيلي المجلس. كما حضرها السيد المستشار/ أحمد سعد الدين أمين عام المجلس، والسيد المستشار/ محمود فوزي مستشار رئيس المجلس. وقد استمعت اللجنة في هذه الجلسات إلى (193) مشاركاً. اطلعت اللجنة على محاضر جلسات الاستماع الستة التي عقدتها اللجنة حول التعديلات الدستورية المطروحة، وشُكلت لجنة فرعية لحصر وجمع هذه المقترحات وأعدت تقريراً بذلك، وقد تشكلت اللجنة الفرعية برئاسة السيد النائب/ أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة، وعضوية بعض السادة النواب، وكانت مهمتها بحث ودراسة الإقتراحات المحالة إلى اللجنة في شأن طلب تعديل الدستور وإعداد تقرير في شأنها، وقد قامت اللجنة بإعداد تقريرها وقامت بإيداعه أمانة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. كما استمعت إلى عرض السيد رئيس اللجنة الفرعية في شأن الدراسة التي تضمنها تقرير اللجنة الفرعية عن جلسات والاقتراحات المقدمة وما كشف عنه الحوار المجتمعي من اتجاهات وآراء في شأن طلب تعديل الدستور.واللجنة إذ تحيل إلى تقرير اللجنة الفرعية والمحاضر المشار إليها، للوقوف على جميع الآراء ووجهات النظر التي تضمنتها جلسات الاستماع، تعرض أهم الأفكار التي طرحها المشاركون في جلسات الحوار المجتمعي الستة، وذلك على التفصيل الآتي:

الجلسة الأولى:

عقدت في مساء يوم الأربعاء 20 مارس 2019، وشارك فيها (30) من رؤساء الجامعات المصرية وأساتذة القانون الدستوري، وممثلين عن المؤسسات الدينية من علماء الأزهر الشريف وقيادات الكنيسة المصرية، وممثلين عن المجلس القومي لتنظيم الإعلام وبعض الإعلاميين والصحفيين.

* وقد جاء حاصل ما أسفرت عنه هذه الجلسة، على النحو الآتي:

أيد ممثلو الأزهر الشريف والكنيسة التعديلات الدستورية المقترحة، بدافع أن هناك تحديات تواجه البلاد، وأن الدستور حق والديمقراطية ليست وليدة الساعة وجميع الكتب السماوية دعت إلى تحقيق الخير للبشر، وأبدى المشاركون بعض الملاحظات حول التعديلات المقترحة في شأن التمييز الإيجابي للمرأة والفئات الأخرى.جاءت آراء رؤساء وأساتذة الجامعات المصرية، مؤيدة للتعديلات الدستورية المقترحة، وأشار أساتذة القانون إلى أن كل الدساتير قابلة للتعديل، وأن ثمة دساتير عُدلت بعد عام واحد من إقرارها، وأن الدستور الفرنسي خضع للتعديل عدة مرات خلال أعوام قليلة من وضعه. أبدى البعض ملاحظات حول التعديلات المقترحة في شأن مدة رئيس الجمهورية، والحلول المؤقت محل رئيس الجمهورية، ومجلس الشيوخ، والسلطة القضائية، وكوتة المرأة أهمها: السماح لرئيس الجمهورية المؤقت بحق الترشح كأي مواطن ودمج المادة الإنتقالية بالمادة (140) والإبقاء على النص القائم الخاص بمجلس الدولة.أعرب السادة الصحفيين والإعلاميين عن موافقتهم على التعديلات الدستورية لما تمثله من تصحيح واضح للمسيرة التشريعية، وكان لهم بض الملاحظات في شأن الحلول المؤقت محل رئيس الجمهورية، واستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، ومجلس الشيوخ واعطائه صلاحيات أوسع، وتأقيت كوتة المرأة.

الجلســة الثانيـــة:

عقدت في صباح يوم الخميس 21 مارس 2019، وشارك فيها (51) من السادة المستشارين والقضاة ممثلي الجهات والهيئات القضائية وشيوخ القضاء.

* وقد جاء حاصل ما أسفرت عنه هذه الجلسة، على النحو الآتي:

جاء حاصل آراء ممثلو الجهات والهيئات القضائية في مجملها بالموافقة على التعديلات الدستورية المقترحة، مع إبداء عدد من الملاحظات في شأن مضمون بعض مواد التعديل المتعلقة بكوتة المرأة، وضرورة أن يكون لكل جهة أو هيئة موازنة مستقلة، وبعض التحفظات حول تشكيل المجلس الأعلى للهيئات القضائية ووضع اختصاصاته، وطريقة تعيين النائب العام، واختصاصات مجلس الدولة، واختصاصات القضاء العسكري.

الجلســة الثالثـــة:

عقدت في مساء يوم الخميس 21 مارس 2019، وشارك فيها (16) من أعضاء المجالس القومية، ورؤساء وقيادات بعض النقابات المهنية.

* وقد جاء حاصل ما أسفرت عنه هذه الجلسة، على النحو الآتي:

تباينت آراء ممثلي المجالس القومية والنقابات المهنية حول التعديلات الدستورية المقترحة وتبين أنها في أغلبها جاءت بالموافقة على التعديلات المقترحة، وعبر المتحدثون عن قناعتهم بأهمية هذه التعديلات بحسبانها تصحيحاً واضحاً للأطر الدستورية الحاكمة لمسيرة العمل الوطني. وكانت هناك بعض الملاحظات حول هذه التعديلات في شأن كوتة المرأة ما بين المطالبة بالزيادة والنقصان للنسبة المخصصة للمرأة، واقتراح بإلغاء المادة (243) الخاصة بتمثيل العمال والفلاحين، واقتراح آخر بتحديد كوتة لهم أسوةً بكوتة المرأة، وعدة ملاحظات أخرى تتعلق بمدة رئيس الجمهورية، والمجلس الأعلى للهيئات القضائية، ومجلس الشيوخ وصلاحياته.

الجلســة الرابعة:

عقدت في مساء يوم الأربعاء 27 مارس 2019، وشارك فيها (45) من رؤساء الأحزاب السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب.

* وقد جاء حاصل ما أسفرت عنه هذه الجلسة، على النحو الآتي:

اتجهت أغلبية المتحدثين من رؤساء الأحزاب السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب السياسية إلى الموافقة على التعديلات الدستورية المقترحة، في حين تباينت رؤى بعض المتحدثين الآخرين بين التحفظ على بعض المواد المقترحة، ورفض التعديلات الدستورية المقترحة بصورة كاملة. حيث أثنى البعض على التمييز الإيجابي للمرأة، ورأى آخرون تأقيت هذا التمييز مع زيادة النسبة، ورأى البعض تقليلها، والسؤال حول مدى تعيين نائب واحد لرئيس الجمهورية أو أكثر، والمجلس الأعلى للهيئات القضائية، وعدة ملاحظات أخرى حول مجلس الشيوخ، ومهمة القوات المسلحة.تطرق جانب من المتحدثين إلى المطالبة بتخصيص مقعد لكل حزب داخل البرلمان، كما انتقد بعض المتحدثين فكرة القوائم المغلقة المعبرة عن النسب الفئوية.

الجلســة الخامسة:

عقدت في صباح يوم الخميس 28 مارس 2019، وشارك فيها (22) من ممثلي الكيانات الاقتصادية والمالية، والغرف التجارية والصناعية، والبورصة.

استمعت اللجنة خلال هذه الجلسة إلى آراء المشاركين في فعاليات الحوار المجتمعي ممثلين عن الكيانات الاقتصادية، والمالية، والغرف التجارية والصناعية، والبورصة.

* وقد جاء حاصل ما أسفرت عنه هذه الجلسة، على النحو الآتي:

أبدى المتحدثون موافقتهم على التعديلات الدستورية المقترحة، وذلك لما تتمتع به حزمة التعديلات المطروحة من أهمية فائقة على صعيد تطوير النظام الدستوري المصري.أبدى بعض المتحدثين عدداً من الملاحظات في شأن مضمون بعض مواد التعديل المتعلقة بالتمييز الإيجابي للمرأة والفئات الأخرى، وتباينت الآراء ما بين الزيادة والنقصان للنسبة المخصصة للمرأة، ودور مجلس الشيوخ، والحلول المؤقت محل رئيس الجمهورية، وحق رئيس الجمهورية المؤقت في الترشح لمنصب الرئيس.

الجلســة السادسة:

عقدت في مساء يوم الخميس 28 مارس 2019، وشارك فيها (29) من الشخصيات العامة وممثلي الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني.

استمعت اللجنة خلال هذه الجلسة إلى آراء المشاركين في فعاليات الحوار المجتمعي من الشخصيات العامة، وممثلي الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني.

* وقد جاء حاصل ما أسفرت عنه هذه الجلسة، على النحو الآتي:

اتجهت غالبية المتحدثين إلى الموافقة على التعديلات الدستورية المقترحة، فيما رفض هذه التعديلات اثنان منهم.أبدى بعض المتحدثين عدداً من الملاحظات في شأن مضمون بعض مواد التعديل المتعلقة بالتمييز الإيجابي للمرأة والعمال والفلاحين، وأيد بعضهم فكرة عودة مجلس الشيوخ مع إعطائه صلاحيات حقيقية.تحفظ أحد المتحدثين على حظر أن ينتسب الرئيس إلى حزب سياسي.

وبحسب تقرير اللجنة التشريعية فتم اثبات الحاضرين فى الجلسات المختلفة وموقفهم كالاتى

([1] ) المجالس القومية التي شاركت في الاجتماع بالفعل رغم توجيه الدعوة لجميع المجالس كانت (المجلس القومي للسكان، المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للطفولة والأمومة، المجلس القومي لشئون الإعاقة) ورغم أن المجلس القومي لحقوق الإنسان لم يشارك في الإجتماعات إلا أنه أرسل للمجلس رأياً مكتوباً ومرفقاً بالتقرير.

([2])  رؤساء وقيادات الأحزاب السياسية التي وجهت لها الدعوة وشاركت في الإجتماعات: (حزب المصرين الأحرار، مستقبل وطن، الوفد، حماة الوطن، الشعب الجمهوري، المؤتمر، المحافظين، السلام الديمقراطي، الحركة الوطنية المصرية، مصر الحديثة، المصري الديمقراطي الاجتماعي، مصر بلدي، الحرية، الإصلاح والتنمية، التجمع، العربي الديمقراطي الناصري، الاتحاد، تيار الكرامة، التحالف الشعبي الاشتراكي، المستقلين الجدد، الغد، الجيل الديمقراطي، الاجتماعي الحر، السادات الديمقراطي، مصر الثورة، العربي للعدل والمساواة، الثورة مستمرة، الأحرار الدستوريين الجديد، حقوق الإنسان والمواطنة، مصر أكتوبر، نهضة مصر، نصر بلادي، مصر المستقبل، مصر، النصر، صوت مصر، نداء مصر "الثورة المصرية"، البداية، التكافل الاجتماعي، الاتحاد الديمقراطي، إرادة جيل، شباب مصر، المواجهة، المصري، العدل، مصر الحرية، 30 يونيو، الريادة، مصر القومي، الانتماء المصري، صوت الشعب، الصرح المصري الحر).

([3] ) الكيانات الاقتصادية: (اتحاد الغرف الصناعية، اتحاد الصناعات، رؤساء وقيادات البنوك، ممثلو شركات القطاع الخاص وبعض الخبراء الاقتصاديين، والبورصة، وشركة مصر للمقاصة).

 

 

 

 

 

ننشر النص الكامل لمواد التعديلات الدستورية قبل ساعات من تصويت البرلمان عليها

النص الكامل لمواد التعديلات الدستورية قبل ساعات من تصويت البرلمان عليها

تنشر "اليوم السابع" التعديلات الدستورية، وفقا للصياغات التى وافقت عليها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، فى اجتماعها مساء الأحد، والتى ترأسه الدكتور على عبد العال، وسيتم التصويت عليها خلال الجلسة العامة المزمع عقدها غداً الثلاثاء، ندءاً بالاسم، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل بأغلبية ثلثى عدد أعضائه. 

المادة 102/ الفقرة الأولى (مستبدلة):

يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد.

مادة 102/ الفقرة الثالثة (مستبدلة):

ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما

مادة (244 مكرراً) (مضافة):

يسرى حكم الفقرة الأولى من المادة (102) المعدلة اعتباراً من الفصل التشريعى التالى للفصل القائم.

مادة 140/ الفقرة الأولى (مستبدلة):

يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

مادة (241 مكرراً) مضافة:

تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية فى 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.

مادة (150

 مكرراً) مضافة:

لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم فى بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم.

ويؤدى نواب رئيس الجمهورية قبل تولى مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها فى المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية.

وتسرى فى شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور فى المواد 141، 145، 173.

مادة 160/ الفقرة الأولى (مستبدلة) :

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.

مادة 160/ الفقرة الأخيرة (مستبدلة):

ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية، أو لرئيس الجمهورية المؤقت، أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة.

كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.

المادة (185) مستبدلة:

تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة.

ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

ويقوم على شئونها المُشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية ، يرأسه رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام. ويكون للمجلس أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية للمدة التى يحددها القانون وبالتناوب بين الجهات أعضاء المجلس.

ويحل محل رئيس الجمهورية عند غيابه من يفوضه من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية.

ويختص المجلس بالنظر فى شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وتأديبهم، ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس.

مادة 189/ الفقرة الثانية (مستبدلة) :

ويتولى النيابة العامة نائب عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الإستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

مادة 190 (مستبدلة) :

مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية وقرارات مجالس التأديب، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى يحددها ويحدد قيمتها القانون، وتكون الدولة أو أحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

مادة 193/ الفقرة الثالثة (مستبدلة):

ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة. ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.

مادة 200/ الفقرة الأولى (مستبدلة):

القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.

مادة 204/ الفقرة الثانية (مستبدلة):

ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها أو المنشآت التى تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.

مادة 234 (مستبدلة):

يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

مادة 243 (مستبدلة):

تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً فى مجلس النواب، وذلك على النحو الذى يُحدده القانون.

مادة 244 (مستبدلة) :

تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج تمثيلاً ملائماً فى مجلس النواب، وذلك على النحو الذى يحدده القانون.

مادة (248) (مضافة):

يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديموقراطى وتوسيع مجالاته.

مادة (249) (مضافة):

يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتى:

–     الإقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

–     مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

–     معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.

مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

–     ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.

ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

مادة (250) (مضافة):

يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضواً.

وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ اول اجتماع له ، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.

وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى. ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة (251) (مضافة):

يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.

مادة (252) (مضافة):

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب

مادة (253) (مضافة):

رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ.

مادة (254) (مضافة):

تسرى فى شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور فى المواد 103، 104، 105، ، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115، 116، 117، 118، 119، 120، (121/ فقرة 1، 2)، 132، 133، 136، 137، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فى هذا الباب، وعلى أن يباشر الاختصاصات المقررة فى المواد المذكورة مجلس الشيوخ ورئيسه.

مادة حذف:

يُحذف عنوانى الفصلين الأول و الثانى من الباب السادس من الدستور.

عن الكاتب : جمال عمر

شاهد أيضاً

العالم .. إلى أين (2) ؟؟ … بقلم : جمال عمر

كل عام وكل البشر بخير وصحة وسعادة ، أعاد الله علينا أيامه ونفحاته باليمن والبركات …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *